يُثير قرار مجلس الدفاع الأعلى اللبناني القاضي بهدم مساكن وخيام للاجئين السوريين، مخاوف مئات العائلات من فقدان مأواهم، وسط مناشدات للدولة اللبنانيَّة لإيقاف تطبيق هذا القرار الذي يأتي في سياق سياسة التضييق على السوريين في لبنان بغية إجبارهم على العودة إلى حضن النظام السوري.
يقول، خالد رعد، مدير مكتب التربيَّة والتعليم للاجئين السوريين في لبنان: في بلدة عرسال يتواجد نحو 140 مخيمًا، ونظام بناء المخيَّمات بحسب القانون اللبناني، أن يكون السقف قماشي وليس إسمنت، ولكن يوجد أربعة مخيمات (أبناء الشهداء، الزعيم، الياسمين، وقرية حيط) مبنية أسقفها من الباطون وهنا وقعت المخالفة، وبالتالي لا يوجد قرار لهدم المخيمات بل إزالة السقف الإسمنتي واستبداله بسقف قماشي، فلا يوجد إخلاء للعائلات ولا هدم وسيبقى الجميع في تجمعاتهم وأماكنهم، بحسب ما أكدت لنا وزارة الداخليَّة والجيش اللبناني وكافة المعنيين بالأمر عندما تواصلنا معهم.
ويُضيف، حدث لغط إعلامي حول الموضوع، وفعليًّا تم تطبيق القرار بإزالة أسقف عدد من الخيم الغير مسكونة، وتم ذلك بحضور لجان المخيمات حتى لا تبقى فارغة، ونحنُ مُتابعون الموضوع، وبتصوري لن يكون هناك إزالة للأسقف، إذ ناشدنا وزارة الداخليَّة والجيش اللبناني، وطلبنا منهم إمَّا تأمين مكان جديد للعائلات أو إبقائهم في مسكنهم الحالي، وبحسب اطلاعي على الموضوع فإنَّه انتهى تقريبًا.
من جهته، أحمد القصير، صحفي سوري في لبنان، أكد تأجيل تنفيذ القرار حتى إشعار آخر، بعد التواصل بين اللاجئين السوريين وأصحاب المخيم وأصحاب الأرض المبني عليها المخيمات والشرعيين التابعين للأوقاف وهيئة العلماء المسلمين والأزهر، وذلك بعد صدور إنذار يقضي بإخلاء مخيم "أبناء الشهداء" في عرسال في العاشر من الشهر الجاري خلال 48 ساعة وذلك بسبب أن أسقف الخيم باطون، وإنذار لكل الخيم التي جدرانها بلوك "خفان" بالهدم في كل منطقة عرسال.
وذكر القصير، نقلًا عن مصادر محليَّة، أنَّه "تم تبليغ أشخاص معينين بالاسم من القصير ومن القلمون بعد أن طلبهم قائد اللواء التاسع والعقيد ملحم بوجود مندوبتين من وزارة الداخلية"، وجرت نقاشات حول الموضوع وتبعات هذا القرار من تشريد لآلاف العائلات السورية لعدم وجود البديل، كما تم إعلام منظمة الأمم المتحدة من خلال الاجتماع بممثلين عن مكتبها في لبنان، فضلًا عن تعاون رئيس البلديَّة مع سكان المخيم. فيما يزال أعضاء اللجنة التي ناقشت الموضوع يسعون بكل الاتجاهات محاولين الحصول على التريث بتنفيذ القرار بصيغة مناسبة من أصحاب القرار.
وبدوره، الشيخ عبد الرحمن العكاري، رئيس الهيئة العامة لمتابعة شؤون اللاجئين، أفاد بقوله: عندما راجعنا وزارة الداخليَّة أكدت لنا تنفيذ القرار في 10 حزيران/يونيو المقبل، موضحًا أنَّ القرار موجود منذ عامين لأنَّه مُخالف للمعاير القانونيَّة في بناء المخيمات، لكنه بدأ مؤخرًا بالتطبيق، ويحتاج المخيم لرخصة بناء كونه يُمثّل شقة عادية بينما بقية المخيمات سقفها مبني من خشب وشادر قماش.
وأشار العكاري، إلى أنَّ قرار مجلس الدفاع الأعلى اللبناني القاضي بهدم مساكن وخيام للاجئين السوريين تم تنفيذه في مخيم الياسمين، وأرى أنَّه تطبيق لما يرنو إليه "جبران باسيل" بعدم التوطين، والحكومة اللبنانيَّة تُمارس الضغط على اللاجئين السوريين بكافة الأشكال على جميع الأصعدة، لإجبارهم على العودة إلى حضن بشار الأسد، في ظلِّ سكوت لتيار المستقبل، ولم تصدر سوى هيئة علماء المسلمين في لبنان بيانًا مطلع الشهر الجاري يرفض هذا القرار، وإن لم تكن شخصيَّات سياسيَّة فاعلة تؤثر على القرار، فلن نتجاوز سقف الكلام.
عدد اللاجئين في لبنان
يؤكد العكاري، أنَّ العدد الحقيقي للاجئين السوريين في لبنان الذين فرّوا من الحرب لا يتجاوز الـ 400 ألف نسمة، ويجب بدايةً تصنيف اللاجئين من المستفيدين من اللجوء، فهناك أكثر من 400 ألف عامل سوري يعملون في لبنان قبل عام 2011، ولبنانيون من الضاحية الجنوبيَّة، وجبل محسن وسهل عكار مجنَّسين سوريًّا ويتجاوز عددهم الـ100 ألف شخص، وكلّ هؤلاء مُسجَّلين لدى مفوضية اللاجئين على أنَّهم لاجئون ويستفيدون من المساعدات، لذلك يجب تصنيف اللاجئين بدايةً، وتوزيع من تبقى على الاتحاد الأوروبي، وبهذا تنتهي سيمفونية اللاجئين التي نسمعها مرارًا وتكرارًا.
وكانت هيئة علماء المسلمين في لبنان حذّرت في بيان تحت عنوان "أوقفوا الحرب على الضعفاء" مطلع الشهر الجاري، من مخاطر قرار هدم الأبنية السكنية للاجئين السوريين معتبرةً أنَّه بمثابة "مجزرة إنسانية"، وقرار جائر وظالم ينافي المروءة العربيَّة والأعراف الدوليَّة.
ومن جهته، اتحاد الجمعيات الإغاثيَّة والتنمويَّة، شرح مطولًا في ملف في 9 أيار الجاري ما أسماه "تقدیر موقف حول قرار السلطات اللبنانیة إزالة غرف اللاجئین المبنیة في لبنان"، واعتبر أنَّ الإیجابیة الوحیدة في القرار ھي دفع عدد ممن ھدمت غرفھم إلى العودة إلى سوریا وھذا یخفف عبء اللجوء عن لبنان ولكنه بالمقابل لا نعتقد بأنَّ أكثر من 10 % من أصحاب ھذه الغرف سیقررون العودة نظرًا لأنَّ معظم قاطني ھذه المخیمات من أھالي القرى المحاذیة لحدود لبنان التي لا تزال إشكالات كثیرة تغلف قضیة عودتھم فضلًا عن إمكانیة تعرض بعض من عاد للأذى في ظل عدم وجود ضمانات.
وفي 11 مايو/أيار الجاري، قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان: "بلغنا عزم الجهات المختصة في لبنان هدم آلاف مساكن اللاجئين السوريين في المخيمات، ما يُعتبر كارثة إنسانيَّة بحق آلاف السوريين، وإذا كان القصد إرغامهم على العودة القسرية لسلطة النظام فيعني هذا تقديمهم للموت أو السجن أو الابتزاز، نُناشد كلّ الشرفاء في لبنان والعالم بالتدخل لحمايتهم، ونشكر كل شريف مد لهم يد العون، ودافع عنهم، ونُذكّر اللبنانيين بحق القرابة والجوار، ونُحذّر من يقف خلف هذه القرارات اللاإنسانيَّة من عاقبة فعلهم على الجميع".
يقول، خالد رعد، مدير مكتب التربيَّة والتعليم للاجئين السوريين في لبنان: في بلدة عرسال يتواجد نحو 140 مخيمًا، ونظام بناء المخيَّمات بحسب القانون اللبناني، أن يكون السقف قماشي وليس إسمنت، ولكن يوجد أربعة مخيمات (أبناء الشهداء، الزعيم، الياسمين، وقرية حيط) مبنية أسقفها من الباطون وهنا وقعت المخالفة، وبالتالي لا يوجد قرار لهدم المخيمات بل إزالة السقف الإسمنتي واستبداله بسقف قماشي، فلا يوجد إخلاء للعائلات ولا هدم وسيبقى الجميع في تجمعاتهم وأماكنهم، بحسب ما أكدت لنا وزارة الداخليَّة والجيش اللبناني وكافة المعنيين بالأمر عندما تواصلنا معهم.
ويُضيف، حدث لغط إعلامي حول الموضوع، وفعليًّا تم تطبيق القرار بإزالة أسقف عدد من الخيم الغير مسكونة، وتم ذلك بحضور لجان المخيمات حتى لا تبقى فارغة، ونحنُ مُتابعون الموضوع، وبتصوري لن يكون هناك إزالة للأسقف، إذ ناشدنا وزارة الداخليَّة والجيش اللبناني، وطلبنا منهم إمَّا تأمين مكان جديد للعائلات أو إبقائهم في مسكنهم الحالي، وبحسب اطلاعي على الموضوع فإنَّه انتهى تقريبًا.
من جهته، أحمد القصير، صحفي سوري في لبنان، أكد تأجيل تنفيذ القرار حتى إشعار آخر، بعد التواصل بين اللاجئين السوريين وأصحاب المخيم وأصحاب الأرض المبني عليها المخيمات والشرعيين التابعين للأوقاف وهيئة العلماء المسلمين والأزهر، وذلك بعد صدور إنذار يقضي بإخلاء مخيم "أبناء الشهداء" في عرسال في العاشر من الشهر الجاري خلال 48 ساعة وذلك بسبب أن أسقف الخيم باطون، وإنذار لكل الخيم التي جدرانها بلوك "خفان" بالهدم في كل منطقة عرسال.
وذكر القصير، نقلًا عن مصادر محليَّة، أنَّه "تم تبليغ أشخاص معينين بالاسم من القصير ومن القلمون بعد أن طلبهم قائد اللواء التاسع والعقيد ملحم بوجود مندوبتين من وزارة الداخلية"، وجرت نقاشات حول الموضوع وتبعات هذا القرار من تشريد لآلاف العائلات السورية لعدم وجود البديل، كما تم إعلام منظمة الأمم المتحدة من خلال الاجتماع بممثلين عن مكتبها في لبنان، فضلًا عن تعاون رئيس البلديَّة مع سكان المخيم. فيما يزال أعضاء اللجنة التي ناقشت الموضوع يسعون بكل الاتجاهات محاولين الحصول على التريث بتنفيذ القرار بصيغة مناسبة من أصحاب القرار.
وبدوره، الشيخ عبد الرحمن العكاري، رئيس الهيئة العامة لمتابعة شؤون اللاجئين، أفاد بقوله: عندما راجعنا وزارة الداخليَّة أكدت لنا تنفيذ القرار في 10 حزيران/يونيو المقبل، موضحًا أنَّ القرار موجود منذ عامين لأنَّه مُخالف للمعاير القانونيَّة في بناء المخيمات، لكنه بدأ مؤخرًا بالتطبيق، ويحتاج المخيم لرخصة بناء كونه يُمثّل شقة عادية بينما بقية المخيمات سقفها مبني من خشب وشادر قماش.
وأشار العكاري، إلى أنَّ قرار مجلس الدفاع الأعلى اللبناني القاضي بهدم مساكن وخيام للاجئين السوريين تم تنفيذه في مخيم الياسمين، وأرى أنَّه تطبيق لما يرنو إليه "جبران باسيل" بعدم التوطين، والحكومة اللبنانيَّة تُمارس الضغط على اللاجئين السوريين بكافة الأشكال على جميع الأصعدة، لإجبارهم على العودة إلى حضن بشار الأسد، في ظلِّ سكوت لتيار المستقبل، ولم تصدر سوى هيئة علماء المسلمين في لبنان بيانًا مطلع الشهر الجاري يرفض هذا القرار، وإن لم تكن شخصيَّات سياسيَّة فاعلة تؤثر على القرار، فلن نتجاوز سقف الكلام.
عدد اللاجئين في لبنان
يؤكد العكاري، أنَّ العدد الحقيقي للاجئين السوريين في لبنان الذين فرّوا من الحرب لا يتجاوز الـ 400 ألف نسمة، ويجب بدايةً تصنيف اللاجئين من المستفيدين من اللجوء، فهناك أكثر من 400 ألف عامل سوري يعملون في لبنان قبل عام 2011، ولبنانيون من الضاحية الجنوبيَّة، وجبل محسن وسهل عكار مجنَّسين سوريًّا ويتجاوز عددهم الـ100 ألف شخص، وكلّ هؤلاء مُسجَّلين لدى مفوضية اللاجئين على أنَّهم لاجئون ويستفيدون من المساعدات، لذلك يجب تصنيف اللاجئين بدايةً، وتوزيع من تبقى على الاتحاد الأوروبي، وبهذا تنتهي سيمفونية اللاجئين التي نسمعها مرارًا وتكرارًا.
وكانت هيئة علماء المسلمين في لبنان حذّرت في بيان تحت عنوان "أوقفوا الحرب على الضعفاء" مطلع الشهر الجاري، من مخاطر قرار هدم الأبنية السكنية للاجئين السوريين معتبرةً أنَّه بمثابة "مجزرة إنسانية"، وقرار جائر وظالم ينافي المروءة العربيَّة والأعراف الدوليَّة.
ومن جهته، اتحاد الجمعيات الإغاثيَّة والتنمويَّة، شرح مطولًا في ملف في 9 أيار الجاري ما أسماه "تقدیر موقف حول قرار السلطات اللبنانیة إزالة غرف اللاجئین المبنیة في لبنان"، واعتبر أنَّ الإیجابیة الوحیدة في القرار ھي دفع عدد ممن ھدمت غرفھم إلى العودة إلى سوریا وھذا یخفف عبء اللجوء عن لبنان ولكنه بالمقابل لا نعتقد بأنَّ أكثر من 10 % من أصحاب ھذه الغرف سیقررون العودة نظرًا لأنَّ معظم قاطني ھذه المخیمات من أھالي القرى المحاذیة لحدود لبنان التي لا تزال إشكالات كثیرة تغلف قضیة عودتھم فضلًا عن إمكانیة تعرض بعض من عاد للأذى في ظل عدم وجود ضمانات.
وفي 11 مايو/أيار الجاري، قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان: "بلغنا عزم الجهات المختصة في لبنان هدم آلاف مساكن اللاجئين السوريين في المخيمات، ما يُعتبر كارثة إنسانيَّة بحق آلاف السوريين، وإذا كان القصد إرغامهم على العودة القسرية لسلطة النظام فيعني هذا تقديمهم للموت أو السجن أو الابتزاز، نُناشد كلّ الشرفاء في لبنان والعالم بالتدخل لحمايتهم، ونشكر كل شريف مد لهم يد العون، ودافع عنهم، ونُذكّر اللبنانيين بحق القرابة والجوار، ونُحذّر من يقف خلف هذه القرارات اللاإنسانيَّة من عاقبة فعلهم على الجميع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق