طفلة سورية بالبقاع . لبنان . أصيبت بحروق من الدرجة الثانية ولم تستقبلها المشافي

أصيبت رضيعة سورية بحروق بليغة في منطقة البقاع اللبنانية أول أمس (الأحد). وروت ناشطة، فضلت عدم ذكر اسمها لـ"زمان الوصل"، أن الطفلة وتدعى "ليليان" عمرها شهر ونصف أصيبت بحروق من الدرجة الثانية جراء انسكاب ابريق شاي على جسدها، وتم إسعافها إلى "مشفى الهلال الأحمر" لعدم تمكن ذويها من إسعافها إلى مشفى مختص فاكتفوا بتقديم الضمادات الخارجية فقط.

وتابعت محدثتنا أن ذوي "ليليان" حاولوا أخذها إلى مشافٍ خاصة، ولكن أياً منها لم يستقبلها لخطورة الحالة علماً أن 3 مشافٍ في لبنان هي التي تستطيع استقبال مثل حالتها وهي "جعيتاوي" و"الجامعة الأمريكية" في بيروت ومشفى "السلام" في طرابلس.

وكشفت محدثتنا أن الطفلة أدخلت إلى قسم الإسعاف بمشفى "جعيتاوي" بعد تأمين مبلغ 500 دولار وبعد أن عاينها الطبيب المختص لوحظ -كما تقول- نقص في الشوارد نتيجة تفاقم الحالة فأكد ضرورة إدخالها إلى قسم العناية المشددة، ولكنهم طلبوا -كما تقول- مبلغ 1000 دولار كتأمين، علماً أن الليلة الواحدة في المشفى المذكور تكلف -حسب قولها- مابين 800 إلى 1000 دولار يومياً، ولعدم قدرة الأهل على دفع هذه المبالغ أعيدت الطفلة إلى منزلها دون أن تتلقى أي علاج.

وأكد المصدر أن الطفلة بدأت تعاني من مضاعفات ويُخشى من إصابتها بإنتانات واعتلال شاردي وتجفاف يمكن أن يؤدي إلى الموت لأن الحروق تغطي مساحة كبيرة من جسدها كالوجه والصدر والبطن وبنسبة أكثر من 30٪.

وتقيم عائلة ليليان -حسب المصدر- في منطقة "المرج" بالبقاع ووالدها يعمل بالأعمال الحرة وبالكاد تتمكن العائلة من تأمين قوتها اليومي.

عبد الرحمن العكاري : تصريح خاص لأورينت نت : ما أسباب توقف مساعدة المفوضية لكثير من اللاجئين في لبنان ؟

تستمر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفصل مزيد من العائلات السورية من مساعداتها، وسط اتهامات لها من اللاجئين باتباع مبدأ عدم النزاهة في توزيع المساعدات، فبعض اللاجئين يرون أن المساعدات تذهب لمن لا يستحقها، فيما يحرم من هو بأمس الحاجة إلها منها.

أرملة وأم لمعوَقة فصلت دون تبرير
حياة البكار، لاجئة تقيم في مخيم الريحانية، أرملة وأم لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة. بقيت حياة خمس سنوات دون أي مساعدة من الأمم، وبعد التوسل لموظفي الأمم عدة مرات، استطاعت الحصول على مساعدة غذائية فقط منذ ثلاثة أشهر، في حين حرمت من المساعدة المادية التي تبلغ حوالي 170 دولار أميركي، ما يقارب 260 ألف ليرة لبنانية، من ستة أشهر وما تزال.

وتساءلت البكار: " لماذا يتم حرماني من المساعدات، في حين هناك عائلات فيها أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحصلون على مساعدات مستمرة دون انقطاع؟ "

أين الهبات الدولية؟
من جهته، أكد رئيس هيئة المتابعة لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان الشيخ عبد الرحمن العكاري لـ "أورينت نت" أنه تم فصل عدد هائل من العائلات اللاجئة من مساعدات الأمم، في حين كانت ذريعة المفوضية أنها لا تتلقى تمويلاً كافياً. وتساءل العكاري: " أين تذهب الهبات الدولية التي تصل ليد المفوضية؟ ولماذا لا ينعكس ذلك على أرض الواقع؟ وما هو المعيار الذي تتبعه مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في فصل العائلات؟ "

لا معيار إنساني في توزيع المساعدات
وأشار العكاري أن هناك عائلات مؤلفة من شيوخ لا معيل لهم، وعائلات أخرى مؤلفة من أرامل وأيتام تم فصلها، في حين دخلت عائلات إلى لبنان حديثاً، وهي تتلقى المساعدات بشكل كامل: " المعيار الوحيد الذي نراه معتمداً هو حرمان اللاجئين القدامى من المساعدات وإعطاء اللاجئين الجدد دون التطرق للوضع الإنساني لهؤلاء، مع العلم أن تلك العائلات تعتاش من مساعدات الأمم حصراً، والتي تبلغ 27$ للشخص الواحد."
وتمنى الشيخ العكاري على المفوضية مراجعة المعايير المتبعة في إعطاء المساعدات وفصل الآخرين.

كيف ردت المفوضية؟
وأوضحت هبة فارس المسؤولة في مكتب المفوضية في البقاع، أن المساعدة المادية المتعارف عليها بين اللاجئين هي مساعدة ال 260 ألف ليرة لبنانية، وهي مساعدة غير مشروطة، ويحتاجها معظم اللاجئين، إلا أن المبالغ المتوفرة لا تغطي احتياجات كل اللاجئين على الأراضي اللبنانية.

ولفتت فارس إلى وجود تقرير سنوي يحدد حاجة العائلات، ومن خلال هذه المعادلة تبدأ عملة التقييم، والتي تتضمن مقابلات مع اللاجئينـ وبناء على كل هذه الملفات يتم اختيار العائلات "الأكثر ضعفاً"، وهذا لا يعني أن وضع الباقين جيداً، إلا أن السبب هو ضعف التمويل، ووضعهم تحت الدراسة حتى اليوم، وقد يتم منحهم مساعدات لاحقاً في حال وجدت مبالغ كافية.

توضيح حول المحتجزين السوريين في مطار بيروت وأنباء عن ترحيلهم الى سوريا

وقت سابق حول توقيف “الترحيل” كانت غير دقيقة وناتجة عن مشكلة تقنية إثر ضغط العمل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “حلب اليوم“، أن عدد الأشخاص المحتجزين 18 شخصاً، بينهم 4 نساء، مشيراً إلى أن النساء قرّرن العودة إلى سوريا بشكل طوعي، ويوجد ثمانية أشخاص آخرين موجودين في المنطقة الفاصلة بين الأراضي اللبنانية – السورية، برفقة المفوضية الأممية التي تسعى لمنع ترحيلهم نحو سوريا.

ولفت “حسن” إلى أن ستة أشخاص فقد الاتصال معهم وحتى الآن غير معروف مصيرهم.

وكان المركز أوضح أن المحتجزين لم يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي اللبنانية، بسبب إشارة “منع الدخول” التي وضعت على جوازات سفرهم بعد مغادرتهم لبنان في 21 نيسان 2019.

ونقل “المركز” عن مصادر داخل المطار، أن “أمن المطار أجبر اللاجئين على الموافقة على ترحيلهم خارج الحدود اللبنانية بتوقيعهم على أوراق تفيد أنهم وافقوا بمحض إرادتهم على مغادرة البلاد”.

وأضاف المصدر، أن اللاجئين الشباب أكدوا للأمن العام اللبناني رفضهم العودة إلى سوريا بسبب خوفهم من الوقوع بأي مشاكل أمنية مع النظام، أو احتمالية ضمّهم للخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أن أمن المطار لم يستجب، وقام بنقل اللاجئين نحو نقطة المصنع على الحدود السورية اللبنانية.

وبحسب اللاجئين المحتجزين، فإن معظمهم غادر لبنان في 21 الشهر الجاري متجهاً إلى مطار “قبرص التركية”، في محاولة منهم للمرور إلى “قبرص اليونانية” عبر منظمات الأمم المتحدة، بحثاً عن ظروف أكثر أماناً، نتيجة الضغوطات التي تواجههم في لبنان.

يشار إلى أن “مركز وصول لحقوق الإنسان” عمل على عدة قضايا متعلقة بالاحتجاز التعسفي في مطار بيروت هذا العام، حيث وثق وتابع عملية ترحيل لاجئين سوريين في شهر كانون الثاني 2019، من دون معرفة مصيرهم إلى الآن بعد أن أجبرهم الأمن العام اللبناني بالتوقيع على أوراق الترحيل وتركهم خارج الحدود اللبنانية عند نقطة المصنع.

المملكة العربية السعودية تقدم 5 مليون دولار للاجئين السوريين في لبنان عبر مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة

وقعت المملكة العربية السعودية يوم أمس الأربعاء اتفاقية جديدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك لتقديم مساعدات نقدية للاجئين السوريين الأكثر عوزاً في لبنان.

حيث وقع الاتفاقية من الجانب السعودي مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة “عبد الله بن عبد العزيز الربيعة” الذي يزور لبنان حالياً، و”دومينيك هايد”، مديرة إدارة العلاقات الخارجية بمفوضية اللاجئين بالنيابة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيانٍ لها، إن “الاتفاقية ستوفر مساعدة نقدية لـ 4244 عائلة من اللاجئين السوريين الأكثر عوزاً في لبنان، ما يقارب 30 ألف لاجئ، وذلك لتغطية احتياجاتهم العاجلة ولمدة ستة أشهر”.
كما أعلن “الربيعة” أن “هذه المساهمة تعكس التزام حكومة المملكة العربية السعودية بالتخفيف من محنة اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.
وأضاف “الربيعة” بقوله: “إطلاقنا لهذا البرنامج بالتنسيق الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو دليل على الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية والمملكة العربية السعودية”.
فيما قالت “هايد”: إن “المفوضية فخورة بتعاونها المستمر مع مركز الملك سلمان، وهي شراكة تواصل دعم جهودنا في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين من الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت “هايد” بقولها: “هذه المساهمة ستعمل على تحسين الظروف المعيشية لآلاف اللاجئين الذين يكـافحون من أجل النجاة في ظل المصاعب التي يواجهونها يومياً”.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من الجهات المانحة الرئيسية على المستوى الإقليمي، وتحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، حيث دعمت عمليات مفوضية اللاجئين بأكثر من 220 مليون دولار منذ عام 2013، بما في ذلك هذا التبرع، وقد تم توجيه قرابة 53 مليون دولار من تلك المساعدات عبر مركز الملك سلمان منذ إنشائه في عام 2015.
وكان “الربيعة” قد وصل يوم الاثنين الماضي إلى لبنان في مهمة إنسانية لدعم البرامج الإغاثية والإنسانية للمحتاجين في لبنان، حيث قال: إن “العمل الإغاثي هو مسؤولية الجميع، وينبغي تضافر جهود المجتمع الإنساني، لتخفيف العبء على الدول المستضيفة للاجئين”.
وأضاف “الربيعة” قائلاً: “ينبغي أن ندرك أنه قد حان الوقت لأن تعيد الجهات المنفذة النظر في تقييم منجزاتها، وآليات العمل التي تنتهجها في تنفيذ المشاريع، بما يضمن تعزيز النقاط الإيجابية وتطوير الآليات وتحسين الإجراءات بما يضمن تلافي السـلبيات، واستحداث وسائل خلاقة لتعظيم آثار الموارد المتاحة لديها”.

عصابة تخطف السوريين وتتقصد السيارات السورية القريبة من الحدود

عمدت عصابة لبنانية إلى خطف شخص سوري في لبنان بقوة السلاح وطلبت فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه.


وذكرت عدة وسائل إعلامية لبنانية نقلاً عن مصادرها، أن شاب سوري يدعى محمد أسامة، تعرض للخطف بعيد منتصف ليل الجمعة الماضية.

وبينت المصادر أن أفراد العصابة اللبنانية نصبوا له كمين عند مفرق عنجر عندما كان متوجهاً إلى الأراضي السورية عبر معبر المصنع قادماً من بيروت.

وكان أسامة يقود سيارة من نوع “أودي” سوداء اللون وإلى جانبه خطيبته حين اعترضته سيارة “جيب ” واقتادته إلى شمال البقاع وتركت السيارة و خطيبته التي أفادت خلال التحقيقات التي أجراها مخفر المصنع بتفاصيل ماتعرضوا له.

وأشارت المعلومات الأولية أن الخاطفين طلبوا من أقارب “أسامة” وعائلته مليون دولار مقابل الإفراج عنه.


يذكر أن الجيش اللبناني حرر ،خلال الأسبوعين الماضيين ، قاصرين سوريين اثنين كانا قد اختطفا في منطقة البقاع في لبنان مقابل فدية مالية، وتم إلقاء القبض على الفاعلين.

الأسباب التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم في الوضع الراهن

بقلم: شيلي كولبيرتسون

المصدر: ناشيونال انترست

ترجمة: مركز الجسر للدراسات

سوف يعيش اللاجئون السوريون حياة النازحين لسنوات قادمة، ما لم تقم واشنطن بالاستثمار لإصلاح بلادهم.

بعد أن اكتملت عملية استعادة الأراضي من أيدي تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا والتي استغرقت أربع سنوات، فإن التخطيط على المدى الطويل من شأنه أن يسمح لملايين اللاجئين السوريين بالعودة إلى وطنهم، وقد يكون الخطوة المنطقية التالية نحو الاستقرار في دولة مزقتها الحرب.

منذ العام 2016 إلى العام 2018، عاد إلى سوريا 254 143 لاجئ سوري فقط، من أصل 6.7 مليون لاجئ، بما في ذلك نحو 5.7 مليون في الشرق الأوسط، ومليون في أوروبا.

مع اقتراب الحرب السورية من نهايتها، يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع اللاجئون السوريون العودة إلى ديارهم؟

إذا كان الوضع في سوريا يشبه الحالات الأخرى في جميع أنحاء العالم من الناحية التاريخية، فمن المرجح أن يعيش اللاجئون السوريون مشردين للسنوات القادمة.

فحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن الأمر يحتاج في المتوسط إلى ستة وعشرين عاما حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم في الحالات التي يطول أمدها.

لا يزال العدد الإجمالي للأشخاص النازحين على مستوى العالم في ازدياد، حيث يعيش هؤلاء في أوضاع مزرية يمكن أن تستمر لعقود من الزمن.

يوجد الآن تسعة وستون مليون نازح بشكل قسري على مستوى العالم، وهو أكبر عدد من عمليات النزوح المسجلة حتى الآن.

بالإضافة إلى حل النزاع في سوريا، فإن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب أن تسير في الاتجاه الصحيح حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى ديارهم.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الدولية للهجرة على السوريين النازحين داخليا ممن عادوا إلى ديارهم أنه من بين الاعتبارات الرئيسية لعودته هي: الحصول على ممتلكاتهم الخاصة وإيجاد فرص للعمل، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية والاجتماعية في البلدان المستضيفة لهم.

في مجموعات الاختبار التي ضمت لاجئين سوريين خلال الدراسات التي أجرتها مؤسسة “راند"، يعبّر السوريون عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء بلدهم.

 ومع ذلك، يجب أن تكون الظروف ملائمة حتى يصبح ذلك ممكننا.

والأهم، ستحتاج المدن السورية إلى "الاستقرار".

تشير دراسة أجريناها حول الاستقرار في العراق بعد هزيمة تنظيم الدولة إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب ضمان الأمن وتوفر الإسكان والخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية والوظائف والحوكمة، بالإضافة إلى تسويات المصالحة.

ومن أجل عودة اللاجئين إلى بلدانهم، يحتاج هؤلاء إلى ضمان سلامتهم الشخصية، الأمر الذي يتطلب عدم وجود نزاع محلي كبير، وعدم الخوف من التعرض للانتقام على يد من لديهم توجه سياسي مختلف، هذا بالإضافة إلى إزالة الألغام والمتفجرات، وحفظ النظام والأمن العامّين.

لا يمكن تحقيق هذا النوع من الاستقرار في سوريا دون التخطيط والتنسيق وبذل الموارد والتفاوض.

والحقيقة المحزنة للغاية هي أن هذا الشعب لن يعود إلى وطنه في أي وقت قريب، ما لم يتخذ المجتمع الدولي تدابير جادة لذلك، الأمر الذي يتطلب قيادة أمريكية مستمرة. إذا كانت هناك فرصة للسوريين من أجل العودة إلى وطنهم بعد الحرب، فيجب أن يبدأ التخطيط الآن.

في الوقت نفسه، هناك العديد من العوامل التي تحفز السوريين على العودة إلى ديارهم، إذا سمحت الظروف بذلك. أحد عوامل الدفع التي وجدناها هو شعورهم بعدم الاستقرار الذي يأتي من الوضع القانوني غير المؤكد من عيشهم كلاجئين.

في البلدان المستضيفة في الشرق الأوسط، يعيش السوريون بأشكال مختلفة من الإقامة المؤقتة التي تقيد حركتهم وتحظر حصولهم على عمل قانوني؛ الأمر الذي يخلق شعورا عاما بعدم الاستقرار. وجدنا أيضا أن نحو 50 ٪ من الأطفال اللاجئين السوريين لم يستأنفوا الدراسة بعد.

هناك عامل دفع آخر يتمثل في عدم اليقين السياسي بشأن القرارات السياسية للحكومات المستضيفة واستياء مواطني الدول المستضيفة من الأعداد الكبيرة من السكان الجدد، الذين يُجهدون الخدمات العامة ويغيرون التركيبة السكانية ويعززون المنافسة في سوق العمل.

هناك عدد قليل من الحالات حيث يمكن للاجئين السوريين تصوّر حياة مستقبلية أفضل من الناحية القانونية في الشرق الأوسط.

على الرغم من تضاؤل وتيرة القتال داخل سوريا إلا أنها ما تزال منقسمة بين صراع مجمد وعدم القدرة على إحلال السلام، وعليه فإنه من غير المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى جلب الاستثمارات لإعادة إعمار البلاد والمؤسسات العامة وخلق فرص العمل والمصالحات المحلية اللازمة لتحفيز السوريين بأعداد كبيرة على العودة إلى ديارهم.

يمكن التركيز بشكل إضافي على التخطيط لكيفية عودة هؤلاء النازحين بمجرد أن تكون أجزاء من سوريا آمنة بما فيه الكفاية.

لكن هذا لم يحدث حتى الآن، إذ تحاول الولايات المتحدة الخروج من سوريا، في الوقت الذي تحاول فيه روسيا الآن بشكل أساسي تسهيل عودة اللاجئين السوريين.

إن ترك 6.5 مليون لاجئ في هذا المأزق إلى أجل غير مسمى هو وضع مؤسف لهؤلاء، كما إنه يعد خطرا اقتصاديا وأمنيا على المدى البعيد بالنسبة للبلدان المستضيفة، التي تعد أغلبها حليفة الولايات المتحدة. إن عدم تدخل الولايات المتحدة في عملية إعادة الاستقرار في سوريا وعودة اللاجئين - على الرغم من كونها مستنقعا محفوفا بالمخاطر ومكلفا – سيزيد من سوء الأوضاع، وقد يؤدي ربما إلى مخاطر أسوأ في الشرق الأوسط وخارجه في المستقبل.

في الوقت نفسه، بالنظر إلى الاحتمال الواقعي بطول أمد لجوء السوريين، فمن المنطقي التأكيد على جعل حياة اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط أكثر استقرارا في البلدان المستضيفة لهم، مع إيلاء الاهتمام الأكبر للوظائف والتعليم والوضع القانوني.

لبنان . بسبب ان لديه عاملا سوريا في محل الحلاقة تم اغلاقه بالشمع الأحمر

لبنان...عمال سوريون يتسبّبون بإغلاق محال الحلاقة بالشمع الأحمر
أغلقت السلطات اللبنانية عدداً من محال الحلاقة في منطقة سعد نايل في البقاع اللبناني، بالشمع الأحمر، تنفيذاً لقرار المحافظ كمال أبو جودة، لوجود عمّال سوريين في تلك المحال.
وقال محمد الميس مالك محل حلاقة في منطقة سعد نايل، لـ"روزنة": "إنه تسلّم ورقة من المحافظ تتضمّن قراراً بإقفال محله بالشمع الأحمر، دون سابق إنذار، لوجود عامل سوري فيه".
وأضاف الميس، أن "جهاز أمن الدولة اللبناني طالبه بالتعهد بعدم توظيف أي عامل أجنبي، لإعادة افتتاح المحل من جديد".
وأفاد صاحب محل حلاقة آخر، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"روزنة"، أن "جهاز أمن الدولة زاروه منذ شهرين، ودونوا اسمه واسم العامل السوري الذي يعمل لديه، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وأخبروه أنهم سيتصلون به لاحقاً لتزويده بالتفاصيل".
وأضاف، أنه "تفاجأ يوم الجمعة الفائت بدورية أقفلت محله بالشمع الأحمر، بأمر من المحافظ، ليعلم لاحقاً أن سبب الإغلاق هو وجود العامل السوري".

خطف طفلين سوريين قاصرين في البقاع قب الياس والجهات المختصة تلقي القبض على الخاطفين

في قب الياس... خاطفا طفلين للمطالبة بفدية مالية!
.
.
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخه، ولدى توافر معلومات لمديرية المخابرات عن وجود طفلين قاصرين سوريين كانا قد خطفا في تاريخ سابق في منطقة البقاع للحصول على فدية مالية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة قب الياس، الخاطفين، وهما: المدعو (س.خ)، والسوري (م.ح)، وتم تحرير الطفلين المذكورين في بلدة الروضة - البقاع الغربي.
بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

رسالة اللاجئين للمفوض السامي في الأمم المتحدة : لا عودة دون ضمانات أممية ودولية ولا ثقة لنا بنظام الأسد

لم يحمل المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبيو غراندي، جديدا في ما خص ملف النازحين السوريين في لبنان، بما يبعث الامل في نفوس مئات الاف السوريين ويسحب هذا الملف من دائرة التجاذبات السياسية اللبنانية، لا سيما في حال فشلت الدول المانحة في إستمرار تأمين الدعم المالي المطلوب لمساعدة لبنان على تحمل التبعات الاقتصادية لوجود ما يفوق المليون ونصف المليون سوري.

الضيف الذي زار لبنان في اطار جولة في سوريا استغرقت ثلاثة ايام، وانتقل بعدها الى لبنان، بدا وكأنه يحاول بعث التطمينات الى اللبنانيين اكثر من تقديم الحلول التي يحتاجها هذا البلد الذي تحولت قضية النزوح السوري فيه الى ما يشبه القنبلة الموقوتة اجتماعيا وسياسيا.

غراندي الذي زار مخيما للنازحين في بلدة المحمرة في محافظة عكار قبل ان يتوجه الى مؤتمره الصحافي، سمع كلاما من النازحين الذين التقاهم بعكس ما اوحى به امام عدسات الاعلاميين، حيث حمل رسالة واضحة من النازحين بانهم لن يعودوا قبل حصولهم على ضمانات امنية واعادة ممتلكاتهم اليهم وتأمين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم لهم داخل بلدهم سوريا.

ما قاله غراندي ضمن زيارته ترك تساؤلات كثيرة، ومنها هل ان الامم المتحدة جادة في اعادة النازحين؟، ام انها تحاول كسب الوقت لحين انضاج تسوية سياسية في سوريا؟، ولماذا لا يصارح الضيف المسؤولين في لبنان بحقيقة الصعوبات التي تواجه عودة النازحين ميدانيا وسياسيا ويكشف عجز الامم المتحدة عن ايجاد الحلول؟، والاهم، هل من جهات دولية تعمل ضد سياسة لبنان القائمة على اعادة الراغبين من النازحين طوعا؟.

لكن من الواضح ان رغبة السوريين بالعودة تراجعت عما كانت عليه مع انطلاق قوافل العائدين منذ فترة، حيث بات النازحون اكثر اصرارا على مسألة الضمانات وعلى تامين سبل العيش لهم في حال قرروا العودة، وهم أسمعوا ضيفهم انهم يحتاجون في هذا الوقت الى المزيد من المساعدات والتسهيلات من الجانب اللبناني.

فلبنان الذي كان بدأ قبل فترة بتسهيل عودة الراغبين طوعا، كان يحتاج الى دعم أممي لانجاح مبادرته، تبدأ بتأمين الاموال اللازمة للعائدين لتمكنيهم من بدء حياتهم ببلدهم وتنتهي عند توفير الغطاء السياسي الدولي مرورا بتفاصيل اخرى، منها عدم التدخل دوليا واقليميا في هذا الملف من خلال تكوين جبهات معارضة بدأت تنعكس سلبا على عملية العودة الطوعية من خلال تراجع عدد العائدين الذين وجدوا مجددا بيئة سياسية حاضنة تدعم بقاءهم اقله في هذه المرحلة التي تشهد كباشا سياسيا داخليا على ملفات كثيرة وصراعا بين الدول المؤثرة داخل سوريا.

عودة 955 لاجئا سوريا من لبنان الى سوريا بتنسيق مسبق مابين الأمن العام اللبناني ونظام الأسد

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها قامت اعتبارا من صباح اليوم بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية ل 955 لاجئا سوريا من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع والقاع والعبودية الحدودية.
وواكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام اللاجئين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنها نظام الأسد  لهذه الغاية من نقاط التجمع في المصنع وطرابلس والعبودية والنبطية وصيدا وبرج حمود والقاع حتى الحدود اللبنانية السورية .

شروط تعجيزية يضعها نظام الأسد لعودة عدد قليل من أهل القصير النازحين في الداخل

كشفت صحيفة " المدن" عن وضع "نظام الأسد" شروطًا قاسية جدًا لعودة 400 شخص من أبناء مدينة القصير بريف حمص إلى منازلهم من أصل آلاف المُهجَّرين.

وقالت الصحيفة أن مفرزة حسياء التابعة للأمن العسكري في حمص سلمت إلى أعضاء "حزب البعث" في مدينة القصير، قوائم تضم أسماء 400 شخص سيسمح لهم بالعودة الى المدينة خلال الأيام القادمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع لم تسمه، أن لجنة مؤلفة من أعضاء "حزب البعث" ووجهاء المدينة إضافة إلى ضباط متقاعدين، هم من جمعوا الأسماء خلال شهر آذار/مارس الماضي، وقدموها إلى لجنة ضباط من فرعي "الأمن العسكري" و"الأمن القومي" في مدينة حمص، ليتم بعدها دراسة أوضاع الأشخاص الذين سيسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم

ونوّه المصدر إلى أن أغلب الأسماء التي وردت في القوائم، أو التي جمعتها لجنة القصير هي لموظفين يعملون في الدوائر الحكومية التابعة لـ"نظام الأسد"، ويتواجدون في مدن مجاورة للقصير.

وبحسب الصحيفة، فإنه لن يسمح لهم عند الدخولالقصير أن يقيموا في منازل مدمرة، أو منازل لا يملكون إثباتًا على ملكيتها، كما أنه لن يسمح لهم بإدخال مواد البناء لترميم المنازل المهدمة.

 وتعتبر هذه الشروط بمثابة شروط تعجيزية لأبناء المدينة، كون أن معظم أبنيتها مدمرة بشكل كامل أو جزئي؛ نتيجة المعارك التي اندلعت فيها قبل عدة سنوات، أثناء معارك نظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني ضد ثوار المدينة .

وأضاف المصدر، أنه بالتزامن مع تسليم القوائم، تسلمت مفرزة حسياء 150 كرفانة من مؤسسة "الإسكان العسكري"، وقامت بنقل عددٍ منها إلى وسط مدينة القصير.

 في الأثناء، سُربت أخبار من عناصر "الأمن العسكري" تفيد  أن الكرفانات التي أرسلت من مؤسسة الإسكان العسكري، ستخصص للعائدين إلى المدينة، وسيقيمون فيها لفترة وجيزة تحت أنظار عناصر قوات النظام المتواجدين في المربع الأمني وسط القصير.

يذكر أن "نظام الأسد" وبمساندة من ميليشيا حزب الله اللبناني، قد أعلنوا عن السيطرة الكاملة على مدينة القصير في ريف حمص منتصف عام 2013، بعد معارك طاحنة مع الفصائل الثورية؛ الأمر الذي أدى إلى تهجير سكان المدنية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية لمخابرات النظام وعناصر حزب الله الشيعية.

حزب البعث ومؤيدو الأسد يطوفون شوارع بيروت غير مبالين بسيادة لبنان واستقلاليته

وكأن اللبنانيين لا يكفيهم كمّ أزماتهم الإقتصادية والمعيشية والمالية. حتى استفاقوا في يوم عطلتهم الأسبوعية على مشاهد مقززة اجتاحت شوارع العاصمة بيروت. مشاهد الحافلات والقوافل السيارة التي ترفع أعلام البعث السوري وصور رئيس النظام السوري بشار الأسد، كانت أكثر من مقززة. أعادت المشاهد التذكير بحقبة بائدة، ثمة من يحنّ إليها، للدوس على كرامات اللبنانيين. كان المسير منظّماً ومنسقاً، وسياقه واضح، هناك من أراد استغلال ذكرى تأسيس البعث، لإعادة إحياء منطق استباحة لبنان تحت شعارات وعناوين متعددة استغلّت لاجل التلاعب بالوضع اللبناني.
ولعلّ هذه المشاهد تمثّل الردّ الأمثل على كل الراغبين في تطبيع العلاقات مع النظام السوري، الذي لا يترك مناسبة إلا ويذكّر فيها، باستباحته للبلد وبأنه القادر على فعل ما يريد فيه بدون أي اعتراض أو مجابهة. ولعلّ الضاربين دوماً على وتر إعادة اللاجئين والضغط في سبيل تحقيق ذلك بالتعاون مع النظام، أن ينطلقوا في مسعاهم هذا بإعادة هؤلاء الذين اجتاحوا شوارع العاصمة مستفزين اهلها، طالما أنهم مؤيدين ولا إشكالات أمنية على أن يشكلوا بداية في مسير العائدين، قبل الضغط على اللاجئين المعارضين والمهددين أمنياً والهاربين قسراً من منازل مهدّمة ومناطق مسحوقة.
وبما أن المكتوب يُقرأ من عنوانه، فعلى ما يبدو أن التشاؤم اللبناني سينسحب على جملة ملفات تخص المواطنين، أولاً من ملف الكهرباء، وثانياً من خلال إستفحال الملف المالي، والتقارير التي تشير بأن هناك أزمة مالية مقبلة عليها البلاد، والحديث عن إجراءات قاسية جداً وغير شعبوية لأجل مواجهة احتمال الإنهيار.
هذا في الداخل، أما في الخارج، فإن الوفد النيابي الذي توجه إلى العاصمة الاميركية، لاجل البحث في العقوبات المرتقبة على بعض الأفرقاء والحديث عن إمكانية شمول هذه العقوبات لشخصيات حليفة لحزب الله، وإيجاد سبل لتجنّب هذا الأمر. وليست الإجراءات الأميركية منفصلة عن الشروط التي يفرضها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على لبنان للحد من الهدر والفساد وإجراء خطوات إصلاحية سريعة.

الهيئة العامة لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان