جولة رسمية وديبلوماسية تبدأ من جنيف وتنتهي في بيروت بخصوص اللاجئين السوريين في لبنان

وفد مبادرة “المدافعين عن حقوق اللاجئين”: الترحيل القسري للسوريين انتهاكٌ محفوفٌ بالمخاطر 

بيروت – جنيف

بعد تصاعد الخطابات التمييزية ضد تواجد اللاجئين السوريين في لبنان خصوصًا بعد صدور قرار مجلس الدفاع الأعلى القاضي بترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير قانونية بعد نيسان/أبريل ٢٠١٩، والقرار المتعلق بخطة وزارة العمل بالتشدّد على أوضاع العمّال السوريين، وتمسّكًا بما تكفله شرعة الأمم المتحدة ومواثيقها وقراراتها من حق اللاجئين بحياة كريمة وآمنة، ينظّم “مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)” بالشراكة مع “المجلس السوري الأميركي (SAC)” سلسلة زيارات رسمية وديبلوماسية في جنيف ومن ثم في لبنان حيث يلتقي مسؤولين في الحكومة اللبنانية والسفارات الأوروبية وهيئات الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت.

تأتي هذه الزيارات في إطار مبادرة “المدافعين عن حقوق اللاجئين”، وهي مبادرة منبثقة عن مركز “وصول” والمجلس السوري الأميركي، وتضمّ مجموعة من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين مع اللاجئين والمهتمين بقضية اللجوء السوري وممثلي عددٍ من منظمات المجتمع المدني، وذلك لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في لبنان والحدّ من سياسة الضغط المنهجية التي تدفع بهم للعودة “طوعًا” إلى وطنهم، ما يعرّضهم لخطر الإخفاء القسري والتعذيب والقتل أو للاضطهاد والخطف. 

تبدأ المبادرة نشاطها في المرحلة الأولى في جنيف، من خلال “مركز وصول لحقوق الإنسان” الذي يشارك اليوم الاثنين (١٦ أيلول/سبتمبر) بسلسلة من الاجتماعات مع المقررين الخاصين وممثلي بعض الدول الأوروبية وهيئات الأمم المتحدة، على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بالشراكة مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (المسؤول عن تنظيم الاجتماعات في جنيف)، إضافة إلى مشاركة “وصول” في لقاء يُعقد يوم غدٍ (الثلاثاء ١٧ أيلول/ سبتمبر) في مقر الأمم المتحدة، جنيف، وذلك مع مجموعة من الناشطين والمنظمات العاملة في قضية اللاجئين السوريين، لتسليط الضوء على وضع اللاجئين السوريين في دول الجوار وتحديدًا في لبنان والأردن وتركيا، وتوثيق الانتهاكات وتبادل الآراء وتحديد التوصيات الملحّة للخروج من المأزق الراهن.

أمّا المرحلة الثانية فتشمل زيارات متنوّعة في لبنان تبدأ في ٢٦ الجاري وتستمر حتى ٣٠ منه، ، وذلك بهدف التركيز على الانتهاكات التي بدأت تتزايد منذ منتصف العام الماضي، بعد إعلان السلطات السورية جهوزيتها لاستقبال اللاجئين في مراكز إيواء استحدثتها روسيا خلال عام ٢٠١٨، ما حدا بلبنان إلى ترجمة هذا الإعلان قرارات تعسفية بحق اللاجئين السوريين.

تتمحور اللقاءات حول بحث سبل التعاون والتنسيق لتأمين الحد الأدنى من حقوق اللاجئين السوريين تزامنًا مع مزاعم السلطات السورية بأنّ مناطق اللاجئين أصبحت “آمنة” وأن بوسعهم العودة والاستقرار فيها من دون أيّ مخاوف، علمًا أن الحرب في سوريا لا زالت مستمرة، حيث قُتل في إدلب خلال الشهرين الأخيرين ما يفوق الألف من المدنيين، بينهم أكثر من مئة طفل. علاوة على ذلك، اعتقلت الحكومة السورية مئات المدنيين السوريين وعمدت إلى إخفائهم، بما في ذلك أولئك الذين أُجبروا على العودة من البلدان المجاورة.

كما سيعرض الوفد موقف المجتمع الدولي من التطور السياسي في سوريا والتهديدات التي تواجه اللاجئين في حالة العودة، ودور المجتمع المدني في دعم لبنان، بالإضافة إلى تأثير التجاذبات السياسية اللبنانية المستمرة على ملف اللاجئين والانتهاكات التي تمّ تسجيلها مؤخراً من المنظمات الحقوقية السورية واللبنانية، المحلية منها والدولية، حيث أنّ الوفد سيلتقي هذه المنظمات قبل بدء جولته الرسمية.

ومن المقرّر أن يختتم أعضاء المبادرة جولتهم بمؤتمر صحافي يُعقد في بيروت يوم الثلاثاء في ١ تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحيث يلخّص زيارات الوفد ويقدّم توصياتٍ وحلولٍ من شأنها أن تخدم مصلحة اللاجئين وأن تضمن أبسط حقوقهم الإنسانية.

حول “المجلس السوري الأميركي (SAC)”:

منظمة غير حكومية تسعى إلى تعزيز التنمية البشرية والحقوق المدنية والاقتصادية والتربوية، فضلاً عن ترسيخ الحريات العامة والكرامة الإنسانية في سوريا. وتعمل كذلك على بناء جسور التواصل والتعاون بين الشعبين الأميركي والسوري ومختلف المؤسّسات والمعاهد في كلا البلدين.

حول “مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)”:

منظمة غير حكومية محلية تعمل على ضمان حق الكرامة الإنسانية للاجئين والمعتقلين تعسفيًا في دول عدّة، بدءًا من لبنان. ويطمح مركز “وصول” إلى العمل على قضايا اللاجئين في دولٍ أخرى، انطلاقًا من مبدأ إحقاق السلامة الشخصية في العيش الآمن والسكن الكريم، وصولاً إلى حرية التنقل.
كما يُعتبر تكريس العدالة في العمل الكريم واحترام حريّة الرأي والتعبير من أولويات عمل مركز “وصول”، وذلك عبر تقديم الدعم والتمثيل القانونيين للمدافعة عن قضايا اللاجئين، ورصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة بحقهم، إضافةً إلى حشد الرأي العام المحلي والدولي حولها، ورفع هذه الانتهاكات إلى الجهات الحقوقية الدولية، بوسائل قانونية، تخوّل بناء ثقافة حماية واحترام حقوق اللاجئين وضمان حريتهم وتأمين احتياجاتهم.

بالفيديو : حقيقة ما حصل مع عنصر الدفاع المدني في مخيمات السوريين في دير الاحمر بعلبك

بالفيديو والصوت والصورة
شاهدوا حقيقة الإشكال الفردي الذي حصل بين بعض اللاجئين من سكان المخيم وسائق سيارة الدفاع المدني، والذي راح ضحيته ما يقارب 1500 لاجئ ولاجئة من سكان المخيم بقرارات من الجهات المسؤولة عن المنطقة، وعلى رأسها اتحاد البلديات بدير الاحمر.

يظهر في الفيديو اخراج النساء والأطفال من تحت انقاض الخيمة بعد دهسها من قبل سائق سيارة الدفاع المدني الذي ما انفك عن الانتقام بهذه الطريقة البشعة والتي تسببت في رعب حقيقي للاجئين الذين بدأوا بالاشكال معه، لخوفهم من وجود اطفال داخل الخيمة.

وقد حصل مشادات كلامية وضرب بالأيدي بينهم، ونُشر بعدها قصص مختلفة عما حصل في الواقع، والتهويل الاعلامي استدعى من شبان دير الاحمر التهجم على المخيم وضرب واهانة سكانه وحرق الخيم
تابعوا التفاصيل كاملة وهذا المقطع بعهدة وتحت تصرف الجهات المعنية لاجراء المقتضى اللازم.

كان ولا يزال من واجب على السلطات اللبنانية محاسبة الذين تسببوا بالاشكال ك أفراد، وعدم ادخال باقي العائلات في دائرة المشكلة.
الهيئة العامة لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان

 https://youtu.be/sHOdEVoUWGY

خطر التشرد يحيق ب 15 ألف طفل سوري جراء الاجراءات المتبعة من الحكومة اللبنانية

حذرت وكالات إغاثة يوم الثلاثاء من أن ما لا يقل عن 15 ألف طفل سوري سيواجهون خطر التشريد إذا مضت الحكومة اللبنانية قدما في خططها هدم "مبان شبه دائمة" شيدها لاجئون في جنوب لبنان.

وقالت هيئة إنقاذ الطفولة‭‭‭ ‬‬‬وورلد فيجن ومؤسسة تير دي أوم في بيان مشترك إن الحكومة اتخذت قرارا في أبريل نيسان بإزالة كل ما شُيد بمواد غير الخشب وألواح البلاستيك في بلدة عرسال الحدودية.

‌

وقال البيان إن أمام السوريين حتى التاسع من يونيو تموز لإدخال التغييرات اللازمة على مبانيهم وإلا ستُزال.

وشردت الحرب أكثر من نصف السكان السوريين قبل اندلاعها وعددهم 22 مليونا مع فرار ما يربو على خمسة ملايين شخص كلاجئين إلى لبنان وتركيا والأردن في الأغلب.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من العنف الذي يعصف بالبلاد منذ 2011.

بيد أن بعض اللاجئين بدأوا في الآونة الأخيرة العودة إلى سوريا مع تراجع حدة القتال في مناطق عديدة من البلاد، ويكثف لبنان جهوده لتشجيع السوريين على العودة.

وقال بيتور ساسين ممثل لبنان في مؤسسة تير دي أوم "كثير من تلك الأسر فقير للغاية ويكاد يفي باحتياجاته ويوفر ما يحتاجه من الطعام".

وأضاف "إذا هدمت هذه المنازل فليس لديهم سبيل لمعاودة بنائها أو استئجار منزل في مكان آخر. وبالنسبة لطفل يكاد لا يأكل ولا يذهب عادة إلى المدرسة فإن فقد المنزل أمر ينطوي على صدمة شديدة. ونحن نتحدث عن 15 ألف طفل".

تضييق مستمر على اللاجئين في لبنان وهدم لبعض المخيمات تحت إشراف مسؤولين

ك

شفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن ما سمتها “القوى الأمنية” باشرت منذ ساعات الصباح الأولى بإزالة مخيم للاجئين السوريين، وبإشراف مسؤولين لبنانيين، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب “امتعاض أهالي المنطقة”.

ونقلت مواقع إخبارية لبنانية عن “ليبانون فايلز”، أن “القوى الأمنية باشرت منذ الصباح إزالة خيم السوريين، والغرف المخالفة الموجودة على ضفاف نهر الجوز في منطقة بيت شلالا كفرحلدا بساتين العصي”.

وبحسب المصدر، فإن “القوى الأمنية تنفذ هذه العملية بإشراف مباشر من محافظ الشمال رمزي نهرا” وأن “العملية تأتي بعد امتعاض الأهالي من تلوث النهر” على حد ادعائه.

تضييق مستمر
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية وقواها الأمنية تشن بشكل ممنهج حملات هدم لمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، كان آخرها نهاية الشهر الفائت، حيث داهمت القوات اللبنانية مخيم الياسمين في خراج بلدة بر الياس الذي أنشئ عام 2016 وهدمت خيامه.

وقال بيان صادر عن “اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية” في لبنان حينها، أن قوى الجيش اللبناني قامت بإزالة 110 خيام كانت قد جهزت للأمور الطارئة، وقامت بتسويتها مع الأرض، بحجة أنها خالية حالياً من النازحين، كما قامت باعتقال جميع الذكور في المخيم.

وأوضح البيان أن الخيام أقيمت عام 2016 لاستيعاب النازحين من عرسال، بسبب الأحداث فيها، على أن يتحول جزء منه بعدها كمخيم طوارئ للحالات الطارئة، حيث استقبل اعداداً كبيرة من النازحين الذين احترقت خيامهم في الصيف، ومن الذين طافت خيامهم حول مجرى نهر الليطاني في الشتاء، وذلك وفق الاتفاق مع وزارتي الداخلية والشؤون ومفوضية الأمم المتحدة ومحافظ البقاع وبالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية وقد استقبل مئات العائلات على مدى 3 سنوات.

النيران تندلع في مخيمات اللاجئين في الفرزل وتلتهم رضيع

اندلع حريق في خيم للنازحين السوريين في سوق الخضار القديم في الفرزل.

 

وأدى الحريق الى وفاة طفل يبلغ من العمر 11 شهرا.

 

وسارعت عناصر الدفاع المدني إلى إخماد الحريق، بينما فتحت قوى الامن الداخلي تحقيقا بالحادث حيث تبين ان الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي.

تحذيرات من مجلس الدفاع الاعلى بهدم بعض المخيمات في عرسال ما تفاصيلها وحقيقتها؟؟

يُثير قرار مجلس الدفاع الأعلى اللبناني القاضي بهدم مساكن وخيام للاجئين السوريين، مخاوف مئات العائلات من فقدان مأواهم، وسط مناشدات للدولة اللبنانيَّة لإيقاف تطبيق هذا القرار الذي يأتي في سياق سياسة التضييق على السوريين في لبنان بغية إجبارهم على العودة إلى حضن النظام السوري.

يقول، خالد رعد، مدير مكتب التربيَّة والتعليم للاجئين السوريين في لبنان: في بلدة عرسال يتواجد نحو 140 مخيمًا، ونظام بناء المخيَّمات بحسب القانون اللبناني، أن يكون السقف قماشي وليس إسمنت، ولكن يوجد أربعة مخيمات (أبناء الشهداء، الزعيم، الياسمين، وقرية حيط) مبنية أسقفها من الباطون وهنا وقعت المخالفة، وبالتالي لا يوجد قرار لهدم المخيمات بل إزالة السقف الإسمنتي واستبداله بسقف قماشي، فلا يوجد إخلاء للعائلات ولا هدم وسيبقى الجميع في تجمعاتهم وأماكنهم، بحسب ما أكدت لنا وزارة الداخليَّة والجيش اللبناني وكافة المعنيين بالأمر عندما تواصلنا معهم.

ويُضيف، حدث لغط إعلامي حول الموضوع، وفعليًّا تم تطبيق القرار بإزالة أسقف عدد من الخيم الغير مسكونة، وتم ذلك بحضور لجان المخيمات حتى لا تبقى فارغة، ونحنُ مُتابعون الموضوع، وبتصوري لن يكون هناك إزالة للأسقف، إذ ناشدنا وزارة الداخليَّة والجيش اللبناني، وطلبنا منهم إمَّا تأمين مكان جديد للعائلات أو إبقائهم في مسكنهم الحالي، وبحسب اطلاعي على الموضوع فإنَّه انتهى تقريبًا.

من جهته، أحمد القصير، صحفي سوري في لبنان، أكد تأجيل تنفيذ القرار حتى إشعار آخر، بعد التواصل بين اللاجئين السوريين وأصحاب المخيم وأصحاب الأرض المبني عليها المخيمات والشرعيين التابعين للأوقاف وهيئة العلماء المسلمين والأزهر، وذلك بعد صدور إنذار يقضي بإخلاء مخيم "أبناء الشهداء" في عرسال في العاشر من الشهر الجاري خلال 48 ساعة وذلك بسبب أن أسقف الخيم باطون، وإنذار لكل الخيم التي جدرانها بلوك "خفان"  بالهدم في كل منطقة  عرسال.

وذكر القصير، نقلًا عن مصادر محليَّة، أنَّه "تم تبليغ أشخاص معينين بالاسم من القصير ومن القلمون بعد أن طلبهم  قائد اللواء التاسع والعقيد ملحم بوجود مندوبتين من وزارة الداخلية"، وجرت نقاشات حول الموضوع وتبعات هذا القرار من تشريد لآلاف العائلات السورية لعدم وجود البديل، كما تم إعلام منظمة الأمم المتحدة من خلال الاجتماع بممثلين عن مكتبها في لبنان، فضلًا عن تعاون رئيس البلديَّة مع سكان المخيم. فيما يزال أعضاء اللجنة التي ناقشت  الموضوع يسعون بكل الاتجاهات محاولين الحصول على التريث بتنفيذ القرار بصيغة مناسبة من أصحاب القرار.

وبدوره، الشيخ عبد الرحمن العكاري، رئيس الهيئة العامة لمتابعة شؤون اللاجئين، أفاد بقوله: عندما راجعنا وزارة الداخليَّة أكدت لنا تنفيذ القرار في 10 حزيران/يونيو المقبل، موضحًا أنَّ القرار موجود منذ عامين لأنَّه مُخالف للمعاير القانونيَّة في بناء المخيمات، لكنه بدأ مؤخرًا بالتطبيق، ويحتاج المخيم لرخصة بناء كونه يُمثّل شقة عادية بينما بقية المخيمات سقفها مبني من خشب وشادر قماش.

وأشار العكاري، إلى أنَّ قرار مجلس الدفاع الأعلى اللبناني القاضي بهدم مساكن وخيام للاجئين السوريين تم تنفيذه في مخيم الياسمين، وأرى أنَّه تطبيق لما يرنو إليه "جبران باسيل" بعدم التوطين، والحكومة اللبنانيَّة تُمارس الضغط على اللاجئين السوريين بكافة الأشكال على جميع الأصعدة، لإجبارهم على العودة إلى حضن بشار الأسد، في ظلِّ سكوت لتيار المستقبل، ولم تصدر سوى هيئة علماء المسلمين في لبنان بيانًا مطلع الشهر الجاري يرفض هذا القرار، وإن لم تكن شخصيَّات سياسيَّة فاعلة تؤثر على القرار، فلن نتجاوز سقف الكلام.

عدد اللاجئين في لبنان
يؤكد العكاري، أنَّ العدد الحقيقي للاجئين السوريين في لبنان الذين فرّوا من الحرب لا يتجاوز الـ 400 ألف نسمة، ويجب بدايةً تصنيف اللاجئين من المستفيدين من اللجوء، فهناك أكثر من 400 ألف عامل سوري يعملون في لبنان قبل عام 2011، ولبنانيون من الضاحية الجنوبيَّة، وجبل محسن وسهل عكار مجنَّسين سوريًّا ويتجاوز عددهم الـ100 ألف شخص، وكلّ هؤلاء مُسجَّلين لدى مفوضية اللاجئين على أنَّهم لاجئون ويستفيدون من المساعدات، لذلك يجب تصنيف اللاجئين بدايةً، وتوزيع من تبقى على الاتحاد الأوروبي، وبهذا تنتهي سيمفونية اللاجئين التي نسمعها مرارًا وتكرارًا.

وكانت هيئة علماء المسلمين في لبنان حذّرت في بيان تحت عنوان "أوقفوا الحرب على الضعفاء" مطلع الشهر الجاري، من مخاطر قرار هدم الأبنية السكنية للاجئين السوريين معتبرةً أنَّه بمثابة "مجزرة إنسانية"، وقرار جائر وظالم ينافي المروءة العربيَّة والأعراف الدوليَّة.



ومن جهته، اتحاد الجمعيات الإغاثيَّة والتنمويَّة، شرح مطولًا في ملف في 9 أيار الجاري ما أسماه "تقدیر موقف حول قرار السلطات اللبنانیة إزالة غرف اللاجئین المبنیة في لبنان"، واعتبر أنَّ  الإیجابیة الوحیدة في القرار ھي دفع عدد ممن ھدمت غرفھم إلى العودة إلى سوریا وھذا یخفف عبء اللجوء عن لبنان ولكنه بالمقابل لا نعتقد بأنَّ أكثر من 10 % من أصحاب ھذه الغرف سیقررون العودة نظرًا لأنَّ معظم قاطني ھذه المخیمات من أھالي القرى المحاذیة لحدود لبنان التي لا تزال إشكالات كثیرة تغلف قضیة عودتھم فضلًا عن إمكانیة تعرض بعض من عاد للأذى في ظل عدم وجود ضمانات.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان: "بلغنا عزم الجهات المختصة في لبنان هدم آلاف مساكن اللاجئين السوريين في المخيمات، ما يُعتبر كارثة إنسانيَّة بحق آلاف السوريين، وإذا كان القصد إرغامهم على العودة القسرية لسلطة النظام فيعني هذا تقديمهم للموت أو السجن أو الابتزاز، نُناشد كلّ الشرفاء في لبنان والعالم بالتدخل لحمايتهم، ونشكر كل شريف مد لهم يد العون، ودافع عنهم، ونُذكّر اللبنانيين بحق القرابة والجوار، ونُحذّر من يقف خلف هذه القرارات اللاإنسانيَّة من عاقبة فعلهم على الجميع".

صيدا : سوري ينتحل صفة طبيب أسنان وتم القاء القبض عليه

بتاريخه وفي مدينة صور أوقفت دورية من مفرزة إستقصاء الجنوب السوري (ت.ج) لانتحاله صفة طبيب اسنان ، وتم تحويله للقضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه .

هيئة علماء المسلمين في لبنان تستنكر قرار مجلس الدفاع الأعلى بهدم مبان منشأة للاجئين السوريين في المخيمات

قالت هيئة العلماء المسلمين في لبنان، إنّها علمت بوجود قرار يقضي بهدم كل بناء أنشئ كسكن للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الخيام التي أطرافها من "لبن" أو "باطون".

ولفتت الهيئة في بيانٍ لها حمل عنوان "أوقفوا الحرب على الضعفاء"، اليوم الأربعاء، إلى أنّ القرار حسب معلوماتها، صدر عن مجلس الدفاع الأعلى، محذّرةً في الوقت ذاته من ظهور "مجزرة إنسانية" لأنّ القرار يعني هدم ألفي غرفة في عرسال وحدها، فضلاً عن عدد مماثل من الخيام التي لها جدران حجرية.

وناشدت الهيئة في مطلع بيانها، كلّاً من رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ووزيرة الداخلية، ريا الحسن، ومفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال رئيس الهيئة الشيخ عدنان أمامة، في حال تمّ هذا الأمر فإنّ نحو 7 آلاف سكن للسوريين على مستوى لبنان سيتم هدمه.

وكشف أمامة لـ بروكار برس أنّ مسؤول سياسي كبير أخطرهم بالقرار الذي اتّخذ في مجلس الدفاع الأعلى، وحاولوا التوصل مع المسؤولين يوم أمس، لكن دون رد.

وأضاف أنّ مسؤولين أمنيين تواصلوا مع الهيئة بعد إصدارها البيان، وسألوا عن مصادر المعلومات.

ولفت أمامة إلى أنّ هذا القرار طبّق قبل أيام في منطقة البترون والبقاع الأوسط، وأيضاً تم هدم حوالي 150 خيمة في مار لياس بحجّة أنّ الخيام فارغة من السكان.

وتبلغ تكلفة الخيمة حوالي 1500$ بحسب أمامة، وهو مبلغ لا يقدر معظم اللاجئين على دفعه، في حال هدّمت خيامهم.

ويبلغ عدد السوريين في لبنان،997 ألف لاجئ، بحسب آخر إحصائية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ويطالب لبنان بإعادة السوريين إلى بلادهم، كما تتّهم أطراف لبنانية السوريين اللاجئين بالتسبّب بالأزمة الاقتصادية في البلد المضيف.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قال خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، أواخر آذار/ مارس الماضي، إنّ أولوية لبنان هي عودة السوريين إلى بلادهم، واصفاً وجودهم بالعبء الثقيل على لبنان.

طفلة سورية بالبقاع . لبنان . أصيبت بحروق من الدرجة الثانية ولم تستقبلها المشافي

أصيبت رضيعة سورية بحروق بليغة في منطقة البقاع اللبنانية أول أمس (الأحد). وروت ناشطة، فضلت عدم ذكر اسمها لـ"زمان الوصل"، أن الطفلة وتدعى "ليليان" عمرها شهر ونصف أصيبت بحروق من الدرجة الثانية جراء انسكاب ابريق شاي على جسدها، وتم إسعافها إلى "مشفى الهلال الأحمر" لعدم تمكن ذويها من إسعافها إلى مشفى مختص فاكتفوا بتقديم الضمادات الخارجية فقط.

وتابعت محدثتنا أن ذوي "ليليان" حاولوا أخذها إلى مشافٍ خاصة، ولكن أياً منها لم يستقبلها لخطورة الحالة علماً أن 3 مشافٍ في لبنان هي التي تستطيع استقبال مثل حالتها وهي "جعيتاوي" و"الجامعة الأمريكية" في بيروت ومشفى "السلام" في طرابلس.

وكشفت محدثتنا أن الطفلة أدخلت إلى قسم الإسعاف بمشفى "جعيتاوي" بعد تأمين مبلغ 500 دولار وبعد أن عاينها الطبيب المختص لوحظ -كما تقول- نقص في الشوارد نتيجة تفاقم الحالة فأكد ضرورة إدخالها إلى قسم العناية المشددة، ولكنهم طلبوا -كما تقول- مبلغ 1000 دولار كتأمين، علماً أن الليلة الواحدة في المشفى المذكور تكلف -حسب قولها- مابين 800 إلى 1000 دولار يومياً، ولعدم قدرة الأهل على دفع هذه المبالغ أعيدت الطفلة إلى منزلها دون أن تتلقى أي علاج.

وأكد المصدر أن الطفلة بدأت تعاني من مضاعفات ويُخشى من إصابتها بإنتانات واعتلال شاردي وتجفاف يمكن أن يؤدي إلى الموت لأن الحروق تغطي مساحة كبيرة من جسدها كالوجه والصدر والبطن وبنسبة أكثر من 30٪.

وتقيم عائلة ليليان -حسب المصدر- في منطقة "المرج" بالبقاع ووالدها يعمل بالأعمال الحرة وبالكاد تتمكن العائلة من تأمين قوتها اليومي.

عبد الرحمن العكاري : تصريح خاص لأورينت نت : ما أسباب توقف مساعدة المفوضية لكثير من اللاجئين في لبنان ؟

تستمر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفصل مزيد من العائلات السورية من مساعداتها، وسط اتهامات لها من اللاجئين باتباع مبدأ عدم النزاهة في توزيع المساعدات، فبعض اللاجئين يرون أن المساعدات تذهب لمن لا يستحقها، فيما يحرم من هو بأمس الحاجة إلها منها.

أرملة وأم لمعوَقة فصلت دون تبرير
حياة البكار، لاجئة تقيم في مخيم الريحانية، أرملة وأم لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة. بقيت حياة خمس سنوات دون أي مساعدة من الأمم، وبعد التوسل لموظفي الأمم عدة مرات، استطاعت الحصول على مساعدة غذائية فقط منذ ثلاثة أشهر، في حين حرمت من المساعدة المادية التي تبلغ حوالي 170 دولار أميركي، ما يقارب 260 ألف ليرة لبنانية، من ستة أشهر وما تزال.

وتساءلت البكار: " لماذا يتم حرماني من المساعدات، في حين هناك عائلات فيها أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحصلون على مساعدات مستمرة دون انقطاع؟ "

أين الهبات الدولية؟
من جهته، أكد رئيس هيئة المتابعة لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان الشيخ عبد الرحمن العكاري لـ "أورينت نت" أنه تم فصل عدد هائل من العائلات اللاجئة من مساعدات الأمم، في حين كانت ذريعة المفوضية أنها لا تتلقى تمويلاً كافياً. وتساءل العكاري: " أين تذهب الهبات الدولية التي تصل ليد المفوضية؟ ولماذا لا ينعكس ذلك على أرض الواقع؟ وما هو المعيار الذي تتبعه مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في فصل العائلات؟ "

لا معيار إنساني في توزيع المساعدات
وأشار العكاري أن هناك عائلات مؤلفة من شيوخ لا معيل لهم، وعائلات أخرى مؤلفة من أرامل وأيتام تم فصلها، في حين دخلت عائلات إلى لبنان حديثاً، وهي تتلقى المساعدات بشكل كامل: " المعيار الوحيد الذي نراه معتمداً هو حرمان اللاجئين القدامى من المساعدات وإعطاء اللاجئين الجدد دون التطرق للوضع الإنساني لهؤلاء، مع العلم أن تلك العائلات تعتاش من مساعدات الأمم حصراً، والتي تبلغ 27$ للشخص الواحد."
وتمنى الشيخ العكاري على المفوضية مراجعة المعايير المتبعة في إعطاء المساعدات وفصل الآخرين.

كيف ردت المفوضية؟
وأوضحت هبة فارس المسؤولة في مكتب المفوضية في البقاع، أن المساعدة المادية المتعارف عليها بين اللاجئين هي مساعدة ال 260 ألف ليرة لبنانية، وهي مساعدة غير مشروطة، ويحتاجها معظم اللاجئين، إلا أن المبالغ المتوفرة لا تغطي احتياجات كل اللاجئين على الأراضي اللبنانية.

ولفتت فارس إلى وجود تقرير سنوي يحدد حاجة العائلات، ومن خلال هذه المعادلة تبدأ عملة التقييم، والتي تتضمن مقابلات مع اللاجئينـ وبناء على كل هذه الملفات يتم اختيار العائلات "الأكثر ضعفاً"، وهذا لا يعني أن وضع الباقين جيداً، إلا أن السبب هو ضعف التمويل، ووضعهم تحت الدراسة حتى اليوم، وقد يتم منحهم مساعدات لاحقاً في حال وجدت مبالغ كافية.

توضيح حول المحتجزين السوريين في مطار بيروت وأنباء عن ترحيلهم الى سوريا

وقت سابق حول توقيف “الترحيل” كانت غير دقيقة وناتجة عن مشكلة تقنية إثر ضغط العمل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “حلب اليوم“، أن عدد الأشخاص المحتجزين 18 شخصاً، بينهم 4 نساء، مشيراً إلى أن النساء قرّرن العودة إلى سوريا بشكل طوعي، ويوجد ثمانية أشخاص آخرين موجودين في المنطقة الفاصلة بين الأراضي اللبنانية – السورية، برفقة المفوضية الأممية التي تسعى لمنع ترحيلهم نحو سوريا.

ولفت “حسن” إلى أن ستة أشخاص فقد الاتصال معهم وحتى الآن غير معروف مصيرهم.

وكان المركز أوضح أن المحتجزين لم يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي اللبنانية، بسبب إشارة “منع الدخول” التي وضعت على جوازات سفرهم بعد مغادرتهم لبنان في 21 نيسان 2019.

ونقل “المركز” عن مصادر داخل المطار، أن “أمن المطار أجبر اللاجئين على الموافقة على ترحيلهم خارج الحدود اللبنانية بتوقيعهم على أوراق تفيد أنهم وافقوا بمحض إرادتهم على مغادرة البلاد”.

وأضاف المصدر، أن اللاجئين الشباب أكدوا للأمن العام اللبناني رفضهم العودة إلى سوريا بسبب خوفهم من الوقوع بأي مشاكل أمنية مع النظام، أو احتمالية ضمّهم للخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أن أمن المطار لم يستجب، وقام بنقل اللاجئين نحو نقطة المصنع على الحدود السورية اللبنانية.

وبحسب اللاجئين المحتجزين، فإن معظمهم غادر لبنان في 21 الشهر الجاري متجهاً إلى مطار “قبرص التركية”، في محاولة منهم للمرور إلى “قبرص اليونانية” عبر منظمات الأمم المتحدة، بحثاً عن ظروف أكثر أماناً، نتيجة الضغوطات التي تواجههم في لبنان.

يشار إلى أن “مركز وصول لحقوق الإنسان” عمل على عدة قضايا متعلقة بالاحتجاز التعسفي في مطار بيروت هذا العام، حيث وثق وتابع عملية ترحيل لاجئين سوريين في شهر كانون الثاني 2019، من دون معرفة مصيرهم إلى الآن بعد أن أجبرهم الأمن العام اللبناني بالتوقيع على أوراق الترحيل وتركهم خارج الحدود اللبنانية عند نقطة المصنع.